سرویس اقتصادی جوان آنلاین: بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران با اشاره به اینکه تورم واقعی در سال قبل بالای ۵۰ درصد را تجربه کرده است، گفت: افزایش حقوق و قدرت خرید کارگران عامل اصلی تقاضای واقعی، افزایش تولید و استفاده از ظرفیت‌های غیر‌فعال کارخانجات خواهد شد.
حمید‌رضا امام قلی‌تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران در گفت‌وگو با تسنیم، درباره موضوع مهم و کلیدی افزایش حقوق سال ۹۸ کارگران کشور گفت: این روز‌ها موضوع مهم و کلیدی افزایش حقوق سال ۹۸ کارگران کشور که در شورای عالی کار تعیین شد یکی از مباحث داغ محافل تخصصی و غیر‌تخصصی و حتی خانوادگی شده است. از تاریخ انعکاس خبر تعیین حقوق انتقاد‌های زیادی از سوی برخی افراد بابت این موضوع به گوش می‌رسد که با افزایش ۳۶ درصد حقوق کارگران در سال جدید باید از تولید دست کشید و حتی برخی از کارفرمایان و تولیدکنندگان قبل از سال و بعد از سال نو با برخی کارگران خود بابت این موضوع تسویه‌حساب و خداحافظی نموده و در شروع سال نو آن‌ها را به خانه فرستاده‌اند. اینکه برخی بیان می‌دارند با تعیین حقوق توسط شورای عالی کار مشکلات عدیده‌ای در عرصه کار و تلاش و تولید به‌وجود می‌آید برپایه چه استنادی بر این نکته تأکید دارند.
وی در پاسخ به سؤال کسانی که حقوق سال ۹۸ کارگران را فاجعه‌آمیز قلمداد می‌کنند و اعتقاد دارند با اعمال این پرداختی‌ها کمر تولید خواهد شکست، اظهار داشت: باید گفت که کارگر و خانواده‌های آن‌ها بیش از نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند که عمده‌ترین مصرف‌کننده و تقاضا‌کنندگان کالا‌ها و خدماتی هستند که در کشور تولید می‌شود. با توجه به کاهش محسوس قدرت خرید کارگران، کاهش قدرت خرید بیش از نیمی از جامعه را با خود به دنبال داشته و دارد.
امام قلی‌تبار با بیان اینکه تورم واقعی در سال قبل بالای ۵۰ درصد را تجربه کرده است، گفت: افزایش حقوق و افزایش قدرت خرید کارگران عامل اصلی تقاضای واقعی، افزایش تولید و استفاده از ظرفیت‌های غیر‌فعال کارخانجات و تولیدی‌ها خواهد شد که افزایش اشتغال را با خود به دنبال دارد. از طرف دیگر براساس ماده ۴۱ قانون کار تورم و سطح معیشت را ملاک تعیین حقوق معرفی می‌نماید.
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران اظهار داشت: در صورتی که تورم واقعی سال قبل بالای ۵۰ درصد را تجربه کرده و سطح معیشت کارگران هم بنا بر نظر خود کارفرمایان و دولت ۳۷۶۰۰۰۰ تومان تعیین گردیده، بنابراین افزایش حقوق، مزایای و رساندن آن به مرز دومیلیون تومان هم چاره کار نبوده تا بتواند قدرت خرید کارگران را به سال ۹۶ برساند، بلکه با یک محاسبه ساده کاهش هم یافته است.
وی ادامه داد: از همه مهم‌تر سهم حقوق و دستمزد در محاسبه بهای تمام شده کالای ساخته شده حتی با افزایش صددرصدی حقوق هم به ۱۵ درصد بهای تمام شده نخواهد رسید؛ لذا به‌نظر می‌رسد ضمن احترام به منتقدان افزایش حقوق و دستمزد، سمت انتقاد خود را به جهت پارامتر‌های دیگر تولید مثل مواداولیه و سرباری سوق دهند که به‌طور افسارگسیخته بدون نظارت مانده است. خلاصه اینکه افزایش قدرت خرید دهک‌های پایین جامعه عامل اصلی تقاضاست و افزایش تقاضا زنجیره‌ای از پارامتر‌های مثبت اقتصادی همچون افزایش تولید و کاهش هزینه‌های ثابت کارفرما و اشتغال را در جامعه نمایان خواهد نمود. امام قلی تبار افزود: با این اوصاف افزایش حقوق به‌گونه‌ای حمایت از تولید قلمداد می‌شود، زیرا باعث تحریک تقاضا خواهد شد. در این میان اگر دولت بتواند در این بخش با نظارت بر مبادی رسمی از ورود کالای قاچاق و واردات محصولات مشابه تولید داخل، جلوگیری کند، تولیدکنندگان می‌توانند با افزایش تولید نیاز جامعه را پوشش دهند و خروجی آن به شکل محسوسی در جامعه نمایان گردد.
